الحرس المدني الإسباني يطالب بنشر عناصر الجيش على طول سياج سبتة ومليلية قبل فتح الحدود خوفا من محاولات الاقتحام

طالب عناصر الحرس المدني الإسباني حكومة بلادهم بنشر عناصر الجيش على طول حدود مدينتي سبتة ومليلية استعدادا لفتحها، وذلك تحسبا لعودة محاولات اقتحام السياج من طرف المهاجرين غير النظاميين، وهو الأمر الذي قالوا إنهم غير قادرين على مواجهته بسبب محدودية العنصر البشري وعدم قدرة التجهيزات التي يتوفرون عليها على صد الأعداد الكبيرة القادمة من الأراضي المغربية، محملين المسؤولية لوزارة الداخلية.

وأصدرت الجمعية المهنية للحرس المدني، يوم أمس الأربعاء، بيانا عممته على وسائل الإعلام تحذر فيه من "الفوضى" التي يمكن أن يتسبب فيها التفعيل الوشيك للقرار الذي اتفقت عليه الرباط ومدريد بخصوص فتح الحدود البرية بعد أكثر من سنتين من الإغلاق، موردة أنها تتوقع حدوث محاولات جديدة لتجاوز السياج من طرف الآلاف من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والمقدر عددهم في محيط مليلية وحدها بـ3000.

وذكرت الجمعية بعدم قدرة السلطات الحدودية الإسبانية على منع اقتحام سبتة الذي جرى في ماي من سنة 2021، مذكرة أيضا بالهجمات الجماعية على سياج مليلية في مارس الماضي، ما أدى إلى إصابة 50 من عناصر الحرس المدني إلى جانب العديد من عناصر الشرطة، مبرزة أن وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا والمديرة العامة لجهاز الحرس المدني ماريا غاميث، لم يُنفذا تعهداتهما بزيادة عدد القوات وتزويد العاملين في الحدود بالمعدات الحديثة لمكافحة الشغب.

ويرى عناصر الحرس المدني أن الحل الأجدى حاليا هو الاستعانة بأفراد الجيش، في ظل وجود العديد من المشاكل على طول السياج، إذ إلى جانب نقص الأطقم الأمنية فإن عدة مواقع غير مؤمنة بالشكل الكافي لكونها لا تتوفر على الأمشاط الحديدية المقلوبة التي تمنع المهاجرين من تسلقها، ويقدر الجهاز الخصاص الحاصل في قواته بسبتة ومليلية في 200 عنصر على الأقل.

ولا زال المغرب وإسبانيا لم يُعلنا بعد عن تاريخ عودة نشاط المعبرين الحدوديين "باب سبتة" و"بني أنصار" على الرغم من أن البيان المشترك الذي تلا لقاء رئيس الوزراء الإسباني بالملك محمد السادس في الرباط يوم 7 أبريل الجاري قد حسم في هذه المسألة، وتقترح الحكومة الإسبانية أن يتم تنزيل هذا القرار في بداية شهر ماي المقبل أي مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان.